وإنما يجب تسليمه إذا كانت مهيأة للاستمتاع ، فلو كانت ممنوعة بعذر وإن كان شرعيا كالإحرام لم يلزم ، لأن الواجب التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحدهما لم يجب من الآخر . نعم لو كانت صغيرة يحرم ( 1 ) وطؤها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي ، لأنه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق ، وعدم قبض العوض الآخر ( 2 ) جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك ( 3 ) موجبا على نفسه عوضا حالا ، ورضي بتأخير قبض المعوض إلى محله ( 4 ) . وهذا بخلاف النفقة ، لأن سبب وجوبها التمكين التام ، دون العقد ، ووجه عدم الوجوب ( 5 ) قد علم مما سلف ( 6 ) مع جوابه ( 7 ) . ( وليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين ) لاستقرار المهر بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة ، دون الامتناع ، ولأن النكاح معاوضة ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الآخر ،